حكم الخيار في البيع

* حكم الخيار في البيع :
شُرع الخيار في البيع في عدة مسائل و هي :
- ما دام البائع و المشتري في المجلس قبل أن يتفرقا فلكل منهما الخيار في
إمضاء البيع أو فسخه ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ” البيِّعان
بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا و بيَّنا بورك لهما في بيعهما و إن كتما و
كذبا مُحقت بركة بيعهما ” .
- إذا اشترط أحد البائعين مدة معينة للخيار فاتفقا على ذلك فهما إذا
بالخيار حتى تنقضي المدة ثم يمضي البيع ، قال رسول الله صلى الله عليه و
سلم : ” المسلمون على شروطهم ” .
- إذا غبن أحدهما الآخر غبنا ً فاحشا ً ، بأن بلغ الغبن الثلث فأكثر بأن
باعه ما يساوي عشرة ً بخمسة عشر أو بعشرين مثلا ً فإن للمشتري الفسخ أو
الأخذ بالقيمة المعلومة ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم للذي كان يغبن
في الشراء لضعف عقله ” من بايعت َ فقل لا خلابة ” أي لا خديعة فإنه متى
ظهر أنه غُبن َ رجع على من غبنه برد الزائد إليه أو بفسخ البيع . إذا دلَّس
َ البائع في المبيع بأن أظهر الحسن و أخفى القبيح ، أو أظهر الصالح و أبطن
الفاسد أو جمع اللبن في ضرع الشاة فإن للمشتري الخيار في الفسخ أو الإمضاء
، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ” لا تَصُرُّوا الإبل و لا الغنم
فمن ابتاعها فهو بخير النَّظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك و إن شاء ردَّها
و صاعا ً من تمر ” . إذا وُجد َ بالمبيع عيب يُنقص قيمته و لم يكن قد علمه
المشتري و رضي به حال المساومة فإن للمشتري الخيار في الإمضاء أو الفسخ ،
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ” لا يحل لمسلم ٍ باع من أخيه بيعا ً
فيه عيب إلا بيَّنَه له ” ، و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في
الصحيح : ” من غشَّنا فليس منا ” .
- إذا اختلف البائعان في قدر الثمن أو في وصف السلعة حلف كل منهما للآخر ثم
همَّا بالخيار في إمضاء البيع أو فسخه لما رُوي َ ” إذا اختلف المتبايعان و
السلعة قائمة ٌ و لا بينة لأحدهما تحالفا ” .